<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'><br>رسخت جمارك أبوظبي ريادتها في مجال التميز المؤسسي وتطوير الخدمات الحكومية، بحصولها على شهادة المواصفة الدولية التميز في تقديم الخدمات الحكومية (ISO11367:2025)، لتكون من أوائل الجهات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي تحصل على هذه الشهادة، عقب اجتيازها بنجاح عمليات التدقيق الشاملة التي أجرتها الجهة المانحة شركة لويدز ريجستر لضمان الجودة (LRQA).<br>ويأتي الإنجاز في إطار جهود جمارك أبوظبي المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يواكب التحسينات التي تشهدها الخدمات الجمركية، والتي تمثل نقلة استراتيجية في مسيرة تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم توجهات الإمارة نحو الريادة والابتكار والتحول الرقمي المستدام. وبحصولها على الشهادة، يرتفع إجمالي عدد شهادات الأيزو الدولية التي حصلت عليها جمارك أبوظبي إلى 28 شهادة، بما يعكس التزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ معايير الجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الجمركي.<br>خدمات جمركية <br>وقال مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي: «يمثل حصول جمارك أبوظبي على شهادة المواصفة الدولية التميز في تقديم الخدمات الحكومية إنجازاً نوعياً يعكس التزامنا الراسخ بتطوير منظومة خدمات جمركية استباقية ومبتكرة تتمحور حول احتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في دعم تنافسية إمارة أبوظبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ويعزز دور جمارك أبوظبي كشريك فعال في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة». وأضاف: «نفخر بكون جمارك أبوظبي من أوائل الجهات الحكومية على مستوى الإمارة تحصل على هذه الشهادة، التي تمثل إضافة مهمة إلى سجل إنجازاتنا في مجال التميز المؤسسي، ودافعاً لمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز كفاءتها وجودتها، والاستفادة من التقنيات والحلول المبتكرة لتقديم تجربة متعامل أكثر سهولة وسلاسة، بما يرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية المتقدمة».</p>

جمارك أبوظبي تحصل على أيزو «التميز في تقديم الخدمات الحكومية»

<p class='article-text'>حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة، وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان "إشعار رسمي بحجز جمركي – يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية (النظام المنسق)".</p><p class='article-text'>وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الرسالة الاحتيالية المتداولة تتضمن عدداً من التفاصيل التي تهدف إلى إضفاء طابع رسمي عليها، من بينها رقم مرجعي وتاريخ وتوقيت، إضافة إلى الإشارة إلى وجود شحنة محجوزة، والمطالبة باتخاذ إجراءات تتعلق بتصنيف التعرفة الجمركية وسداد رسوم مالية، بما قد يستهدف استدراج المتعاملين للإفصاح عن بياناتهم أو تنفيذ معاملات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك أبوظبي، أن الإجراءات والمعاملات الجمركية الرسمية تتم من خلال الأنظمة والقنوات الرقمية المعتمدة، داعيةً المتعاملين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو الضغط على الروابط والمرفقات الواردة فيها، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو تجارية أو مصرفية أو تنفيذ أي مدفوعات بناءً على طلبات تصلهم من مصادر غير موثوقة، مشددة على أن حماية بيانات المتعاملين وتعزيز أمن التعاملات الرقمية يمثلان أولوية ضمن منظومة خدماتها الجمركية.</p><p class='article-text'>ودعت المتعاملين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى عدم الاستجابة لها أو إعادة إرسال بياناتهم إلى المرسل، مؤكدةً مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في التعاملات الرقمية، وحماية المتعاملين من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، بما يسهم في توفير تجربة جمركية آمنة وموثوقة.</p>

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل احتيالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً 12% في المعاملات الجمركية عبر المنصات الرقمية خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت معاملات التخليص الجمركي منها 32% مرتفعة 3.9%، وحققت معاملات التخليص قبل الوصول نمواً وصل إلى 89% مرتفعة بنسبة 7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وبلغت نسبة الزيادة في المعاملات الاستباقية 13.3%، وارتفع عدد المعاملات المنجزة عبر الربط المباشر بنسبة 23.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت جمارك أبوظبي معدل 95.6% في مؤشر رضا المتعاملين عن خدماتها عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم»، و95.7% في مؤشر جهد المتعامل، و96% في مؤشر جودة الخدمات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3.3%، ما يؤكد كفاءة البنية التحتية الجمركية في أبوظبي، ودورها في تيسير سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة عبر منظومة جمركية ذكية ومتكاملة، تدعم بيئة الأعمال وتعزز جاهزية القطاع الجمركي، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية أبوظبي نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات: «تضع جمارك أبوظبي المتعاملين وقطاع الأعمال في صميم أولوياتها، من خلال توفير منظومة خدمات جمركية ذكية ومتكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات رقمية استباقية، وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات وكفاءتها، ونواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تمكين مجتمع الأعمال، وتيسير حركة التجارة، ودعم سلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي، ويرسخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار والتجارة».</div></p>

12% نمو المعاملات الرقمية في «جمارك أبوظبي» بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">فازت جمارك أبوظبي بجائزة الابتكار في المنافذ الحدودية ضمن جوائز التجارة الدولية 2026، التي ينظمها المعهد المعتمد للتصدير والتجارة الدولية في المملكة المتحدة، تقديراً لجهودها في توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة لتطوير المنظومة الجمركية وتعزيز كفاءة وانسيابية حركة التجارة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء فوز جمارك أبوظبي بالجائزة عن مشروع «تريدتشين» المنصة الرقمية المتقدمة والمتاحة للتكامل مع منصات بلوكتشين العالمية المختصة بالتجارة، والتي تتيح مزايا تحسين أداء العمليات الجمركية وتعزيز موثوقية مصدر المعلومات ومعالجتها بشكل استباقي وسريع عبر منصة آمنة ومحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي أقيم في مجلس اللوردات في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع التجارة الدولية والجمارك من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التتويج نجاح جمارك أبوظبي في تطوير حلول ومبادرات مبتكرة أسهمت في تعزيز كفاءة العمليات الجمركية، وتسريع الإجراءات، ورفع مستويات الشفافية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويعزز تنافسية إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك أبوظبي أن هذا التقدير الدولي يجسد ثمرة الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، ويعكس التزامها بتبني أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لتعزيز أمن وسلامة سلاسل الإمداد، وتيسير التجارة المشروعة، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الفوز بهذه الجوائز الدولية حافزاً لمواصلة تطوير منظومة جمركية ذكية واستباقية ترتكز على الابتكار والشراكات الاستراتيجية والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار وممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد جوائز التجارة الدولية للمعهد المعتمد للتصدير والتجارة الدولية من أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع التجارة العالمية، حيث تكرم المؤسسات والمبادرات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير التجارة الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في بيئة الأعمال العالمية.</div></p>

جمارك أبوظبي تفوز بجائزة الابتكار في المنافذ الحدودية

<h2>عيادات متخصصة لعلاج المراهقين في «الأمل للصحة النفسية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون ومختصون في جهات صحية واجتماعية ورقابية أن التصدي للمخدرات يقوم على منظومة وطنية متكاملة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى العلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، استعرض خلاله المشاركون أبرز البرامج والمبادرات الوطنية لمواجهة الإدمان والمؤثرات العقلية، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 70 % من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات يواجهون تحديات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حسن الحمادي، من المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، إن مكافحة الإدمان تتطلب تكاتف الجهات كافة، موضحاً أن المركز يقدم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان والمؤثرات العقلية، ويستقبل المواطنين على مستوى الدولة، إضافة إلى المقيمين برسوم رمزية.</div></p><h2>تواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور عبدالله الأنصاري، من مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، إن المركز يشارك في الحملة الوطنية من خلال منصتين في مردف سيتي سنتر، للتعريف بخدماته وآليات التواصل معه، مشيراً إلى أن طاقته الاستيعابية تبلغ 58 سريراً. وأضاف أن مركز إرادة أطلق مبادرة لرعاية طلبة علم النفس بعد الثانوية والمرحلة الجامعية، بهدف إعداد كوادر متخصصة في مجال علم النفس المرتبط بالتعاطي والإدمان، مع التركيز على استقطاب الطلبة الذكور، نظراً إلى ارتفاع إقبال الإناث على دراسة هذا التخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن خطة لتأسيس مركز متخصص للإقامة طويلة الأمد لعلاج الإدمان، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوفير برامج تمكينية وتأهيلية للمتعافين بعد استكمال العلاج، تشمل تنمية المهارات، والتأهيل لسوق العمل، ودعم فرص التوظيف، والمساندة السكنية للحالات التي تحتاج إلى ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عمار حميد البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مواجهة الإدمان تحتاج إلى منظومة متكاملة من الجهات الصحية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن المستشفى يوفر خدمات متخصصة تشمل إزالة السمية والتأهيل والدمج المجتمعي، بالتعاون مع مؤسسة بريطانية ذات خبرة في مجال الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مستشفى الأمل يركز بصورة خاصة على الحالات التي تجمع بين اضطراب الإدمان واضطرابات نفسية مصاحبة، مثل الفصام أو الاكتئاب الشديد أو الاضطرابات النفسية الحادة، مؤكداً أن بعض الحالات تكون المشكلة النفسية فيها سابقة للإدمان، ما يستدعي بيئة علاجية تجمع بين تخصصات الصحة النفسية وعلاج الإدمان. ولفت إلى أن المستشفى بدأ سابقاً عيادات متخصصة للمراهقين على نطاق محدود، ويتجه إلى التوسع فيها مستقبلاً، نظراً لاختلاف احتياجات هذه الفئة وارتباط بعض الحالات بعوامل أسرية واجتماعية ونفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الرقابي، أكد عويس أحمد المدني، من جمارك دبي، أن الجمارك تمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من محاولات إدخال المواد المخدرة، مشيراً إلى استخدام التقنيات الحديثة والمعلومات الاستخباراتية والتعاون مع الجهات الشرطية داخل الدولة وخارجها، لمنع دخول المخدرات عبر المسافرين أو الشحن الجوي أو البري أو البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جمارك دبي تشرف على أكثر من 20 مركزاً جمركياً في الإمارة، وتتعامل مع حجم كبير من حركة التجارة والشحنات، ما يجعل دورها محورياً في رصد ومنع تهريب المواد المخدرة. </div></p><h2>رعاية لاحقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة حليمة البلوشي، مديرة مركز عونك للتأهيل الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، إن المركز يركز على الرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي، ويبدأ دوره بعد انتهاء المتعافي من العلاج في الجهات المتخصصة، مؤكدة أن مرحلة ما بعد العلاج تعد من أهم مراحل التعافي، لارتباطها بالتمكين ومنع الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركز عونك يقدم دعماً نفسياً واجتماعياً وأسرياً للمتعافين وأسرهم، ويتيح استشارات أسرية تساعد الأهالي على فهم طبيعة مرض الإدمان، وآليات التعامل مع الأبناء، والتصرف عند ظهور مؤشرات الانتكاسة. وأضافت أن المركز ينظم ملتقيات أسرية ومجتمعية، إلى جانب برامج تأهيلية مرتبطة بالمهارات الحياتية والدورات التدريبية واللغة الإنجليزية، بما يساعد المتعافين على الاستعداد للتوظيف والاندماج في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة هند العوضي، من هيئة الصحة في دبي، إن دور الهيئة يتركز في مرحلة ما قبل الإدمان، من خلال الوقاية والتوعية وتعزيز ثقافة المعرفة، مؤكدة أن فهم المجتمع لحقيقة الإدمان والوسائل التي قد تقود إليه يمثل جزءاً أساسياً من الحماية.</div></p>

70 % من المصابين باضطراب تعاطي المخدرات يواجهون تحديات نفسية

خطة لتأسيس مركز متخصص للإقامة طويلة الأمد لعلاج الإدمان

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الخميس، عن إدراج ميناء الفايه الجاف ضمن مدونة الأمم المتحدة لمواقع التجارة والنقل تحت الرمز «AEALF» من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ما يعزز ارتباط الميناء بالمنظومة التجارية واللوجستية العالمية.</p><p class='article-text'>ويتميز ميناء الفايه الجاف بموقعه الإستراتيجي بين أبوظبي ودبي، وبارتباطه رقمياً مع ميناء خليفة، إلى جانب توفير خدمات للبضائع الخاضعة للإجراءات الجمركية لدى جمارك أبوظبي، وقدرات متطورة لمناولة الحاويات، وحلول لوجستية متكاملة تواكب نمو حركة البضائع وتعزز الربط التجاري متعدد الوسائط على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>ويتم استخدام نظام مدونة الأمم المتحدة لمواقع التجارة والنقل المعترف به عالمياً عبر قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية لتوحيد تعريف المواقع، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>ويرسخ إصدار الرمز «AEALF» لميناء الفايه الجاف مكانته كمركز لوجستي وجمركي داخلي معترف به دولياً، ما يدعم كفاءة حركة البضائع على امتداد الموانئ والمنشآت اللوجستية الداخلية والممرات التجارية متعددة الوسائط المترابطة.</p><p class='article-text'>خطوة مهمة</p><p class='article-text'>وأكد سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي أن حصول ميناء الفايه الجاف على رمز مدونة الأمم المتحدة لمواقع التجارة والنقل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، خطوة مهمة في تعزيز اندماج دولة الإمارات مع شبكة التجارة والنقل العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدراج يسهم في تعزيز قنوات الربط بين موانئ المجموعة ومراكزها اللوجستية الداخلية والممرات التجارية متعددة الوسائط، كما يساعد في دعم حركة البضائع بكفاءة أعلى، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين مرونة سلسلة الإمداد، مشيراً إلى أن مثل هذه الإنجازات تسلط، في ظل التطورات التي تشهدها التجارة العالمية، الضوء على أهمية المعايير المعترف بها دولياً، ودور التكامل التجاري الرقمي في توفير شبكات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويتيح الإدراج استكمال الإجراءات الجمركية لدى جمارك أبوظبي من خلال منشأة معتمدة واحدة، وتسريع حركة البضائع بين المراكز اللوجستية المرتبطة ضمن الإطار الجمركي ذاته دون الحاجة إلى مستندات جمركية إضافية ضمن إمارة أبوظبي. كما يدعم انسيابية حركة نقل البضائع ضمن الممرات الجمركية وإصدار سندات الشحن المباشر، بما يمكّن ميناء الفايه الجاف من العمل كنقطة منشأ للصادرات ونقطة وصول نهائية للواردات.</p>

ربط الميناء بالمنظومة التجارية واللوجستية العالمية

«موانئ أبوظبي» تدرج ميناء الفايه الجاف ضمن مدونة الأمم المتحدة لمواقع التجارة

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت جمارك أبوظبي، في ورشة عمل حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مبادرات الرقمنة في العاصمة البلجيكية بروكسل بدعوة من منظمة الجمارك العالمية، في إطار برنامج تسهيل التجارة العالمية (GTFP)، وبمشاركة أكثر من 26 إدارة جمركية من الدول الأعضاء، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت جمارك أبوظبي مشروع «الجمارك الخفية» باعتباره إحدى المبادرات الرائدة التي تجسد رؤيتها في تطوير منظومة جمركية ذكية ومتكاملة، وتعكس التقدم الذي حققته في مسيرة التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، بما يسهم في تعزيز انسيابية التجارة ودعم تنافسية إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والأعمال والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن العرض التعريف بمفهوم مشروع الجمارك الخفية وأهدافه الاستراتيجية، واستعراض مراحل تطويره وتطبيقه، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة مركز الغويفات الجمركي كنموذج عملي ناجح لتطبيق المفهوم، وما حققه من نتائج ملموسة في رفع كفاءة العمليات الجمركية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي باستخدام الحلول الرقمية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استعراض أبرز الدروس المستفادة وعوامل النجاح التي أسهمت في تطوير المشروع، إضافة إلى آليات قياس الأثر المؤسسي والتشغيلي للمبادرة، حيث شهدت التجربة الإماراتية اهتماماً واسعاً من الوفود المشاركة التي أشادت بالممارسات المبتكرة التي تطبقها جمارك أبوظبي ودورها في تعزيز التحول الرقمي وتطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة في إطار الحرص على تعزيز الحضور الفاعل في المحافل الجمركية الدولية، وتبادل المعرفة والخبرات مع الإدارات الجمركية والمنظمات العالمية، بما يدعم تطوير منظومة العمل الجمركي ويعزز فرص التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والابتكار واستشراف مستقبل الخدمات الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المشاركة المكانة المتقدمة التي وصلت إليها جمارك أبوظبي على صعيد التحول الرقمي والابتكار الجمركي، ودورها في دعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي نحو بناء منظومة تجارية ولوجستية عالمية المستوى، من خلال تقديم خدمات جمركية استباقية وذكية تسهم في تمكين التجارة وحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p>

جمارك أبوظبي تستعرض مشروع «الجمارك الخفية» خلال ورشة في بروكسل

<p class='article-text'><div data-empty="false">طورت جمارك أبوظبي منهجية مبتكرة لدمج أهداف التنمية المستدامة الـ17 «SDGs»، للأمم المتحدة ضمن إستراتيجيتها المؤسسية وخططها الإستراتيجية والتشغيلية، وتحويلها إلى مبادرات عملية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ مفاهيم الاستدامة في منظومة العمل، ويسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام على المستويات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها كهيئة جمركية رائدة عالمياً، وضمن توجهها الإستراتيجي نحو ترسيخ مفهوم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المنهجية تطوير منظومة استدامة قائمة على خمسة محاور رئيسية، وهي الناس، والكوكب، والسلام، والازدهار، والشراكة، مع ربطها بأهداف محددة، ومبادرات عملية تتوافق مع طبيعة العمل الجمركي، وذلك ضمن مشروع «تطوير منظومة الاستدامة والجمارك الخضراء»، الذي أسهم في بناء إطار مؤسسي متكامل يشمل خريطة طريق تنفيذية، وهيكل حوكمة، وآليات لقياس الأداء وإعداد تقارير الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المشروع على منهجية علمية متكاملة شملت تقييم الوضع الراهن، وإجراء دراسات مقارنة معيارية مع إدارات جمركية عالمية، بهدف تحديد فرص التطوير وتعزيز المواءمة مع أفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت جمارك أبوظبي تقرير الاستدامة وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير «GRI»، في خطوة تعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والاستدامة والشفافية المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا التوجه دور جمارك أبوظبي في دعم التجارة المشروعة والآمنة، وترسيخ مفهوم الجمارك الخضراء، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم توجهات إمارة أبوظبي نحو بناء نموذج تنموي أكثر استدامة وابتكاراً.</div></p>

جمارك أبوظبي تطور منهجية تعزز إستراتيجيتها المؤسسية بمنظومة استدامة متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت جمارك أبوظبي تقرير الأداء السنوي لعام 2025، الذي يعكس مستوى متقدم من الإنجاز المؤسسي، ويؤكد نجاح استراتيجيتها في دعم تنافسية الإمارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، من خلال منظومة متكاملة من الحلول الذكية والخدمات المتقدمة. وأظهر التقرير تحقيق جمارك أبوظبي نسبة 93% في مؤشر الأداء العام، و100% في معدل الأداء الإستراتيجي، استناداً إلى 31 مؤشراً استراتيجياً، ما يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ ومواءمة الأهداف المؤسسية مع التوجهات الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت إنجازاً بنسبة 100% في أداء المؤشرات الاستراتيجية المرتبطة بمحور الاقتصاد ضمن خطة إمارة أبوظبي، ما يرسخ دورها شريكاً استراتيجياً في دعم مستهدفات التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل استمرار الأداء القوي للتجارة الخارجية غير النفطية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 415.4 مليار درهم خلال عام 2025، بنسبة نمو 36% مقارنة بعام 2024، إلى جانب ارتفاع عدد البيانات الجمركية بنسبة 17%، ما يؤكد حيوية اقتصاد أبوظبي ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير الأداء تحقيق الإدارة العامة نسبة 91% في مؤشر التناغم الوظيفي، و94% في مؤشر جودة الخدمات، إضافة إلى 94% في معدل رضا المخلصين والتجار، ما يعكس كفاءة بيئة العمل ومواصلة تقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المتعاملين، ويؤكد نجاح جهودها في تسهيل الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك أبوظبي، أن هذه النتائج تأتي ثمرة نهج مؤسسي قائم على الابتكار والاستباقية وتبني أحدث التقنيات، ما يسهم في دعم استدامة الأعمال وتعزيز مرونة القطاع التجاري، وينسجم مع رؤية أبوظبي في تنمية اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير منظومتها الجمركية، وتعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، لدعم تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها العالمية في مجال الخدمات الجمركية واللوجستية.</div></p>

تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والمرونة الاقتصادية

تقرير الأداء السنوي لجمارك أبوظبي يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي تحقيق نمو لافت في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 36 %، لتتجاوز القيمة الإجمالية 415.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 306 مليارات درهم خلال عام 2024، ما يعكس المكانة الريادية لأبوظبي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجال التجارة الخارجية، مدفوعاً بتوسع الأنشطة التجارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 63 % خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها 175.4 مليار درهم مقارنة بـ 107.8 مليارات درهم خلال العام 2024، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 22 % لترتفع قيمتها إلى 170.4 مليار درهم مقارنة بـ 140.2 مليار درهم خلال عام 2024، بينما حققت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 20 %، لتصل قيمتها إلى 70 مليار درهم مقارنة بـ 58 مليار درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا النمو المتسارع والأداء المتنامي مرونة اقتصاد أبوظبي واستمرار مسيرة التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها الإمارة، وكفاءة البنية التحتية لتسهيل حركة التجارة وممارسة الأعمال، بما يعزز مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2025 تؤكد كفاءة ونجاح المنظومة المتكاملة، التي طورتها أبوظبي من أجل تعزيز الكفاءة والنمو والاستمرارية، ويأتي هذا النمو مدفوعاً بجهود متسقة في السياسات والبنية التحتية، والقدرة على الوصول إلى الأسواق، الأمر الذي يمكن نمو التدفقات التجارية بسرعة وموثوقية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن قوة نمو الصادرات غير النفطية والمحافظة على الوتيرة المتنامية للواردات وإعادة الصادرات، توضح التكامل الكبير في منظومة تدفقات التجارة العالمية والمكانة التنافسية لأبوظبي في العديد من الممرات الرئيسية، وفي ظل بيئة عالمية تزداد تعقيداً تواصل أبوظبي ضمان تدفق التجارة، وتعزيز سلاسل الإمداد، والعمل بصورة متناسقة، مشيراً إلى مواصلة التركيز على توسيع الشراكات، وتطوير القدرات اللوجستية، وتمكين فاعلية التجارة الخارجية، بما يعزز دور أبوظبي مركزاً موثوقاً في التجارة العالمية.</p><h2>نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن النتائج المحققة تعد مؤشراً على نجاح سياسات إمارة أبوظبي في ترسيخ نموذج اقتصادي تنافسي قائم على التنويع والاستدامة والانفتاح، بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية للإمارة، مشيراً إلى أن هذا النمو المتسارع يعكس فاعلية الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ويجسد دور المنظومة الجمركية شريكاً استراتيجياً في دعم بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جمارك أبوظبي تواصل تطوير منظومتها الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تبني الحلول الرقمية والأنظمة الذكية، وتعزيز إدارة المخاطر ورفع كفاءة العمليات، لتسهيل حركة التجارة وتسريع انسيابية البضائع عبر المنافذ، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على نجاح جهود جمارك أبوظبي في تعزيز مرونة منظومة التجارة الخارجية بدعم التدفق السلس للسلع عبر مختلف وسائل النقل شكلت التجارة الخارجية من خلال المنافذ الجوية 33.5 % من الإجمالي في العام 2025، والمنافذ البرية 35 %، والبحرية 31.5 %.</div></p>

تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية تتجاوز 415 مليار درهم خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت جمارك أبوظبي ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في المشاريع الابتكارية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات في المجالات المستقبلية، بما يتوافق مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة عن جمارك أبوظبي، في مقرها، مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات، فيما وقعها عن سيرت، خالد الحمادي، المدير العام للمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز المذكرة على تعزيز مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم البحث العلمي والتطوير في التخصصات الجمركية والمجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإعداد الدراسات والبحوث والمشاريع والمختبرات الابتكارية، واستشراف المستقبل ورسم السيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. كما تشمل وضع إطار عمل شامل لتنفيذ برامج التدريب الوظيفي وتنمية المهارات، فضلاً عن تنظيم الفعاليات وورش العمل والمبادرات المشتركة بما يسهم في تطوير بيئة ابتكارية متقدمة تدعم جهود جمارك أبوظبي في تطبيق أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك مطر المنصوري، إن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن أولويات جمارك أبوظبي نحو تعزيز الابتكار في القطاع الجمركي وتسريع تبني التقنيات الذكية، ورفع القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة عمل متقدمة ومبتكرة، مؤكداً أن التعاون يسهم في تطوير القدرات المؤسسية لتسهيل حركة التجارة وتقديم خدمات جمركية ذكية ومستدامة، بما يعزز مسيرة النمو الاقتصادي ويواكب مستهدفات حكومة أبوظبي في أن تكون أول حكومة رائدة على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد الحمادي، إن الشراكة تمثل محطة استراتيجية نوعية تُسهم في تسريع تحويل مخرجات البحث إلى حلول عملية ذات أثر ملموس. وأضاف أنه انطلاقاً من خبرات مركز سيرت في مجالات البحث التطبيقي وبناء القدرات، ووفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية المعتمدة، يعمل المركز على تمكين الجهات من تبني تطبيقات مبتكرة تعزز كفاءة الأداء وتواكب تطور التقنيات المتقدمة، كما يواصل دوره في تمكين الجهات الحكومية، بما يدعم مستهدفات حكومة أبوظبي في أن تكون في طليعة الحكومات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

تفاهم بين «جمارك أبوظبي» ومركز «سيرت» لتعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي من رسائل نصية احتيالية يتم تداولها عبر الرسائل النصية و«آي مسج» تنتحل صفتها أو صفة جهات وشركات شحن، وتدعو الجمهور والمتعاملين إلى عدم التفاعل معها، أو فتح أي روابط مرفقة، نظراً لكونها غير موثوقة وقد تستهدف الحصول على بيانات شخصية أو معلومات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارة أن هذه الرسائل قد تتضمن ادعاءات بوجود شحنة أو طلب تحديث بيانات، وتستخدم أحياناً أرقاماً أو مسميات توحي زوراً بارتباطها بجهات رسمية، بهدف استدراج المتعاملين والاستيلاء على بياناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإدارة على ضرورة عدم مشاركة أي معلومات شخصية مع جهات غير معروفة، والاعتماد على القنوات الرسمية الخاصة بها للحصول على الخدمات والمعلومات تجنباً لمحاولات الاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك أبوظبي التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية بيانات المتعاملين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لرصد ومعالجة محاولات الاحتيال، داعية الجمهور إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية في حال تلقي أي رسائل مشبوهة تنتحل صفتها، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من محاولات التصيد الإلكتروني.</div></p>

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل نصية احتيالية تنتحل صفة شركات شحن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات مكانتها كأحد أبرز المراكز العالمية والإقليمية في قطاع التجارة الإلكترونية، مستفيدة من منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية لوجستية متقدمة، وتحولاً رقمياً متسارعاً في الخدمات الحكومية، وبيئة تشريعية مرنة تدعم الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه العوامل في تعزيز دور الدولة كمنصةً رئيسية لإدارة عمليات التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود في المنطقة، كما جعلتها نقطة انطلاق للشركات العالمية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية متخصصة إلى أن الإمارات تعد من أكثر الأسواق استعداداً للتجارة الرقمية عالمياً، إذ أظهر تقرير لـ"ستاندرد تشارترد" أن الدولة تتصدر العديد من الأسواق العالمية من حيث الجاهزية للتجارة الرقمية، وذلك بفضل قوة منظومة الدولة الرقمية، ووضوح بيئتها التنظيمية، وسرعة تبنّي الشركات للتقنيات الحديثة التي تسهم في إعادة تشكيل مسارات التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة صادرة عن "يورو مونيتور إنترناشيونال" بالتعاون مع "إي.زي.دبي" أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات سجل نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجمه نحو 32.3 مليار درهم في 2024، مع توقعات بارتفاعه ليتجاوز 50.6 مليار درهم بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 9.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير الإمارات على السوق المحلية، بل يمتد إلى دعم نمو التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة، إذ تؤكد تقارير دولية أن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد نمواً سريعاً، وقد بلغ حجم السوق في المنطقة نحو 34.5 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 57.8 مليار دولار بحلول 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم هذا النمو الإقليمي، نظراً لما تمتلكه من مقومات إستراتيجية جعلتها مركزاً رئيسياً لسلاسل التوريد الرقمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيمانغ كابور، الرئيس التنفيذي لشركة "شيبا" ذراع التجارة الإلكترونية لمجموعة "أجيليتي"، إن دولة الإمارات برزت كإحدى أكثر المراكز فعالية في العالم لإدارة التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، ويتيح موقعها الإستراتيجي للشركات الوصول إلى أكثر من ثلثي سكان العالم ضمن نطاق رحلة جوية مدتها 8 ساعات، مما يجعلها بوابة مثالية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الميزة الجغرافية تدعمها بنية تحتية عالمية المستوى، فقد تعامل مطار دبي الدولي مع حوالي 2.2 مليون طن من البضائع في عام 2024، بينما تعاملت شركة موانئ دبي العالمية مع 88.3 مليون حاوية نمطية عبر شبكتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : بالإضافة إلى المناطق الحرة، ومنصات التجارة الرقمية، والقدرات اللوجستية المتقدمة، تطورت دولة الإمارات من مجرد نقطة عبور إلى مركز تحكم إقليمي لسلاسل التوريد الدولية، وأوضح أن استثمار دولة الإمارات في أنظمة الجمارك الرقمية ومنصات الخدمات اللوجستية الذكية ساهم في تقليل العوائق في التجارة عبر الحدود بشكل ملحوظ، فبحسب جمارك دبي فإن 98% من المعاملات الجمركية باتت تُنجز إلكترونياً، كما اختصرت منصة طلبات التسليم الرقمية التابعة لـ"دبي التجارية" الإجراءات التي كانت تستغرق ما يصل إلى 48 ساعة إلى أقل من 10 دقائق، وفي أبوظبي، مكّنت مبادرات الجمارك الرقمية من تخليص 72% من الشحنات قبل وصولها بحلول عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الكفاءات تترجم مباشرةً إلى انخفاض التكاليف، وسرعة التسليم، وموثوقية أكبر في الشحن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد كاظم الرئيس التنفيذي للاستثمار في "تريدكس" إن الإمارات اليوم لم تعد مجرد مركز تجاري تقليدي، بل أصبحت منصة تشغيل متكاملة لإدارة التجارة الرقمية إقليمياً وعالمياً، وأوضح أن هناك 3 حقائق رئيسية تفسر هذا الدور، أولها حجم التجارة الخارجية للدولة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى تنوع الشركاء التجاريين الذي يمثل أحد عناصر القوة في المنظومة التجارية الإماراتية، في ظل ارتباط الدولة بعدد متزايد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأنظمة الجمركية الرقمية في الإمارات، مثل منصة Dubai Trade ونظام مرسال 2، أسهمت في اختزال زمن التخليص الجمركي من أيام إلى ساعات في العديد من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التجربة التشغيلية للشركة تظهر أن زمن التخليص في الإمارات يمكن أن ينخفض بنسبة تتراوح بين 30% و50% مقارنة ببعض الممرات الإقليمية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاظم إن التميز الإماراتي لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يقوم على تكامل عدة عناصر في منظومة واحدة، تشمل التنظيم المرن وسريع التحديث، والمناطق الحرة المتخصصة، والقطاع المصرفي المتطور، والاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافة إلى التبني المبكر للتحول الرقمي الحكومي.</div></p>

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود

<p class='article-text'><br>استقبل راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، في مقر الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بمدينة مصدر، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، إيان ساندرز، حيث اطّلع على تجربة جمارك أبوظبي الرائدة في مجال التحول الرقمي، وخريطة طريقها المستقبلية نحو بناء نموذج جمركي متقدم قائم على التكنولوجيا والابتكار، كما اطلع على جهودها في تبنّي وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المعتمدة على تحليل البيانات، وتقنيات البلوك تشين، إلى جانب المنصات الرقمية المتكاملة التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وأمن الحدود، وتسهيل حركة التجارة، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتوجهات منظمة الجمارك العالمية. </p><p class='article-text'>وأكد راشد لاحج المنصوري أن زيارة الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية تعكس تميز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتأتي في إطار التزام جمارك أبوظبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء والمنظمات الدولية، بما يسهم في تطوير نظام جمركي عالمي أكثر ذكاءً ومرونة، ويعزز انسيابية حركة التجارة وأمن سلاسل الإمداد.</p>

منظمة الجمارك العالمية تطّلع على تجربة أبوظبي في التحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت جمارك أبوظبي ووكالة الجمارك والاحتكارات الإيطالية وثيقة تعاون لتعزيز حلول تسهيل التجارة من خلال عمليات جمركية آمنة وفعالة وشفافة لدعم النمو الاقتصادي وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، إذ تهدف الوثيقة إلى دعم الابتكار وتوظيف الحلول التكنولوجية المتطورة، إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع تجريبي للممر التجاري الرقمي الموثوق لتسهيل حركة البضائع وتبادل البيانات الجمركية بشكل فوري وآمن، بما يعزّز كفاءة التجارة البينية والقدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبدالله علي السبوسي، سفير الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، مراسم الإعلان عن الوثيقة التي وقعها راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وأندريا مازيلا، مدير مكتب العلاقات الدولية في وكالة الجمارك والاحتكارات الإيطالية، عقب اجتماع ثنائي عُقد على هامش منتدى أبوظبي للاستثمار في مدينة ميلانو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل توطيد علاقات التعاون وفرص تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يدعم النمو الاقتصادي، وتنمية الأعمال وتدفقات الاستثمار بين أبوظبي وإيطاليا.</div></p>

وثيقة تعاون بين «جمارك أبوظبي» ووكالة الجمارك الإيطالية

<p class='article-text'>وقعت جمارك أبوظبي اتفاقية تعاون مع الشبكة العالمية للأعمال البحرية (GSBN)، لتعزيز إجراءات التخليص الجمركي الرقمي عبر الاستفادة من سندات الشحن الإلكترونية (eBL)، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية في إطار جهود جمارك أبوظبي المستمرة لتوسيع شراكاتها الدولية، وتبني التقنيات المتقدمة بما يسهم في تسهيل التجارة العابرة للحدود، ورفع مستويات الشفافية والأمن، وتسريع إجراءات الاستيراد والتصدير وفق أعلى المعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، ستعمل جمارك أبوظبي بالتعاون مع GSBN على استكشاف سبل الاستفادة من بيانات سندات الشحن الإلكترونية الموثوقة والمتاحة عبر المنصة، لدعم وتطوير إجراءات التخليص الجمركي من خلال استخدام بيانات رقمية منظمة، واعتماد مصدر موثوق للمعلومات، والتحقق من دقة وسلامة البيانات التجارية.</p>

جمارك أبوظبي والشبكة العالمية للأعمال البحرية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التخليص الجمركي الرقمي

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت الأربعاء، فعاليات مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتنظمه منظمة الجمارك العالمية تحت شعار «مرونة الجمارك في عالم معقّد:</p><p class='article-text'>تأمين وتيسير التجارة عبر الابتكار»، باستضافة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام العديد من القضايا المهمة منها تسخير الابتكار لتعزيز أمن الحدود، وتيسير التجارة المشروعة، وبناء المرونة في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال الجلسة الافتتاحية، أنّ استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي تجسد رؤية قيادتها الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وتسهيل التجارة، وبيئة متقدمة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية المستدامة، والأمن، وازدهار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى نجاح الإمارات في ابتكار وتقديم أكثر من 80 خدمة ذكية ورقمية تغطي مختلف مجالات العمل الجمركي والأمني، فيما وصلت نسبة التحول الإلكتروني في خدمات «جمارك الإمارات» إلى 100 %، بما يعكس التزام دولة الإمارات ونجاحها في التحول لمنظومة رقمية شاملة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز ودعم منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد الشامسي، على أن الإمارات تؤمن بأن التعاون الدولي والشراكات التقنية هما الأساس في بناء جمارك ذكية قادرة على تعزيز التجارة العالمية ومواجهة التحديات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما أنها تثمّن دور منظمة الجمارك العالمية في عقد هذا المؤتمر باعتباره منصة حوارية تجمع القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والرؤى، مشيراً إلى التزام الإمارات الدائم بدعم جهود منظمة الجمارك العالمية في تعزيز التعاون، وتطوير الأنظمة الذكية، وبناء قدرات بشرية مبتكرة قادرة على تصميم مستقبل أكثر أماناً واستدامةً للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة، «خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المؤتمر»، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي، بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك، يرسخ مكانة الإمارات الرائدة وجهة عالمية في استضافة أبرز الأحداث والفعاليات العالمية.</p><p class='article-text'>كما تعزز دورها كشريك استراتيجي في منظومة الجمارك العالمية، وتؤكد توجهها الاستراتيجي المتمثل في تسهيل حركة التجارة العالمية، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على أمن المجتمعات والشعوب، وحماية سلاسل الإمداد والتوريد، وضمان المنافسة العادلة في مجال التجارة.</p><p class='article-text'>وقال الفلاسي: «نتعامل يومياً مع آلاف المعاملات الجمركية وقد زاد عدد المعاملات من 26 مليون معاملة في العام 2023 إلى 40 مليون معاملة في نهاية 2024، وفي دولة مثل الإمارات تسابق الزمن وتصنع المستقبل، يتم التطوير والتحديث بصفة مستمرة لضمان تقديم أحدث الخدمات للمتعاملين وخلق التوازن بين الالتزام وتسهيل آليات العمل».</p><p class='article-text'>وأضاف: جمارك الإمارات نجحت في تحويل أكثر من 98 % من معاملات الجمارك إلى معاملات إلكترونية بالكامل، فيما تتبقى أقل من 2 % من المعاملات يدوياً، لافتاً إلى أن زمن التخليص الجمركي وصل وفق مؤشر قياس مجلس الوزراء إلى أقل من 5 دقائق للمعاملة وهذا رقم عالمي، وقد وصلنا إلى أقل رقم إنجاز معاملة مستوفية كافة الشروط يتم تخليصها إلكترونياً بزمن 47 ثانية. </p>

تحت رعاية منصور بن زايد

مؤتمر منظمة الجمارك العالمية يناقش التجارة المشروعة والمرونة في سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجت جمارك أبوظبي بجائزتين ضمن جوائز (SHRM MENA STAR) لعام 2025، وذلك لتميزها في توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث حصلت على الجائزة الماسية عن فئة التميز في تقنيات الموارد البشرية، والجائزة الذهبية عن فئة التميز في التعلم والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء فوز جمارك أبوظبي بجوائز جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) إحدى أكبر المنظمات العالمية المختصة بمهنة إدارة الموارد البشرية، تقديراً لجهودها الريادية في تبني حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع الموارد البشرية وتطبيق أتمتة شاملة لإدارة رأس المال البشري بهدف تبسيط العمليات وتحسين تجربة الموظفين وتوفير بيئة عمل إيجابية تدعم ثقافة الإبداع والتميز، إضافة إلى تميزها في تنمية كفاءات الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم، باعتماد برامج تدريب تخصصية ترتكز على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وفق أحدث الأساليب المتبعة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور إبراهيم الخاجة، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك أبوظبي إن هذا الإنجاز يعكس التزام جمارك أبوظبي ونجاحها في مواءمة ممارساتها في مجالات الموارد البشرية مع التغييرات والاحتياجات والمتطلبات المستقبلية التي تتماشى مع رؤيتها واستراتيجيتها الطموحة نحو ترسيخ ريادتها العالمية، وذلك من خلال الاستثمار المتواصل بالكوادر البشرية وتقديم الخدمات المبتكرة وتحديث البنية التحتية التقنية وفق أفضل الممارسات، الأمر الذي يسهم في ترسيخ بيئة مؤسسية متمكنة قادرة على مواكبة التطلعات الطموحة للقيادة للوصول إلى العالمية ودعم التوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن جمارك أبوظبي أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تطبق مشروع Full Oracle HCM Cloud Suite with Analytics وأول جهة حكومية في أبوظبي تصنف أفضل بيئة عمل من مؤسسة «غريت بليس تو ورك®» الأمريكية العالمية المتخصصة في بيئة العمل عالية الثقة.</div></p>

نتائج البحث عن: جمارك أبوظبي